تولید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نهال در همدان
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۴۵۶
اسفندیار خزائی بیان کرد: قرار است در این استان ۱۲ میلیون اصله نهال تولید یعنی سالانه سه میلیون نهال در اقصی نقاط این استان غرس شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با بیان اینکه فشار دام به مراتع همدان ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است گفت: این استان دارای یک ایستگاه تولید بذور مرتعی است که میزان تولید آن به چهار هزار کیلوگرم در سال میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خزائی گفت: همدان دارای یک هزار و ۸۵ سامانه عرفی ممیزی شده به وسعت ۶۶۹ هزار و ۱۷۵ هکتار است و تاکنون ۸۵۹ پروانه چرا برای روستائیان و عشایر صادر شده است.
او افزود: شمار بهره برداران مجاز از اراضی ملی به ۶۴ هزار و ۴۸ نفر و میزان دام مجاز نیز ۵۳۰ هزار و ۶۶۹ واحد دامی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان، درباره کمربند حفاظتی ادامه داد: به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی ایجاد کمربند حفاظتی با رویکرد تعیین حدود اراضی، ملی و آگاهی دادن به کشاورزان و بهره برداران منطقه اجرا شد.
خزائی اضافه کرد: طرح کمربند حفاظتی به وسیله نصب ستونهای بتنی (بنج مارک ها)، کانال، کشت نهال صورت گرفته و با این کار مرز بین اراضی ملی و مستثنیات مشخص میشود.
او با بیان اینکه همدان تنها استانی است که وسعت منابع طبیعی آن کمتر از اراضی کشاورزی است گفت: با ایجاد کمربندی سبز نسبت به رفع ۱۰۰ درصدی تداخلات در شهرستانهای بهار، کبودرآهنگ، تویسرکان و نهاوند اقدام شد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: منابع طبیعی آبخیزداری تولید نهال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاههای غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاشهای شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاههای متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدیراد افزود: دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستاهایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار میکنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاهها و سکونت گاهها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودروهایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه میدهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساختها و عدم مدیریت در سکونتگاهها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاهها و شهرها سکونتگاه ایجاد میکند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات میخواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاههای متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدیراد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پروندهها رسیدگی میشود.
وی همچنین وجود چاههای غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاههای متولی خواست تا گزارش کاملی از چاههای غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.